منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء أوضاع مسلمي الروهينجيا في ميانمار

موقع:منظمة التعاون الإسلامي

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، بشدة في بيان صدر اليوم في جدة تجدد القمع وانتهاك حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجيا في ميانمار منذ يونيو الماضي في أحداث ذهب ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء الذي تعرضت بيوتهم ومساجدهم للحرق وأجبروا على مغادرة وطنهم. وأضاف الأمين العام أن مواطني ميانمار من مسلمي الروهينجيا يتعرضون على مدى العقود الثلاثة الماضية لانتهاكات جسمية لحقوق الإنسان ترتكبها قوات أمن ميانمار، وشملت التطهير العرقي والتقتيل والاغتصاب والتهجير. 

وقال إحسان أوغلى إن إعادة إحلال الديمقراطية في ميانمار جعل المجتمع الدولي يستبشر خيرا بانتهاء القمع الذي يتعرض له المواطنون من مسلمي الروهينجيا، وبأن هؤلاء سيتمتعون بحقوق وفرص متساوية مع باقي مواطني ميانمار. إلا أن تجدد العنف ضد مسلمي الروهينجيا في الثالث من يونيو 2012 يثير قلقا كبيرا لدى المنظمة. وأضاف الأمين العام أنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة الجهود لحل المسألة بالطرق السلمية، تحس المنظمة بالصدمة من جراء التصريحات المؤسفة لرئيس ميانمار تين سين الذي ينكر على مسلمي الروهينجا حقهم في المواطنة. وشدد الأمين العام على أن ميانمار، باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة وفي رابطة الآسيان، مطالبة بالالتزام بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة، في تعاملها مع مواطنيها. 

وأشار إحسان أوغلى إلى إعلان الأمم المتحدة الذي ينص على أن الروهينجيا إحدى الأقليات العرقية والدينية واللغوية في غرب بورما، وما تظهره الحقائق التاريخية من أن الروهينجيا كانوا موجودين على أرض ميانمار قبل قرون من مجيء البريطانيين وبعد رحيلهم، وقبل قيام دولة بورما، وهو أمر كان واضحاً قبل تشكيل دولة ميانمار الحالية. وعلى الرغم من ذلك، تواصل حكومة ميانمار اضطهاد أقلية الروهينجيا وممارسة التمييز ضدها، ولاسيما في ما يتعلق بقانون الجنسية الصادر عام 1982، والذي ينتهك المبادئ المتعارف عليها دولياً بنصه على تجريد الروهينجيا ظلماً من حقوقهم في المواطنة. 

وأعرب البروفيسور إحسان أوغلى عن أمله في أن تستجيب حكومة ميانمار لانشغالات المجتمع الدولي بطريقة إيجابية وبـنّـاءة، حتى يكون بمقدور جميع مواطنيها من مسلمي الروهينجيا العودة إلى وطنهم على نحو يحفظ شرفهم وكرامتهم ويضمن سلامتهم. وقال الأمين العام إن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ينص على مساعدة المنظمة للأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بما يحفظ كرامتها وهويتها الثقافية والدينية. كما أعرب في نفس السياق عن عزم المنظمة إبقاء المسألة قيد نظرها والسعي لإدراجها في جدول أعمال الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، وهيئات حقوق الإنسان، ورابطة الآسيان، والاتحاد الأوروبي، وكذلك على الصعيد الثنائي مع حكومة ميانمار، من أجل إيجاد حل سلمي ودائم للقضية. وينبغي لميانمار أن تدرك بأن انخراطها الجديد على الصعيد الدولي لا يمنحها فرصا فحسب بل يضع كذلك مسؤوليات على عاتقها.