تصريح صحفي لرئيس المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

تأسس المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي نتاجا لجهد نضالي دؤوب خاضته مكوناته القائمة،  بهدف حشد وتأطير طاقات كافة قوى النضال من أجل التغيير في كيان مرحلي، لخوض معركة التغيير الديمقراطي وضمان إنجاز مهامها.

وغير خاف على أحد أن وجود وإستمرارية المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، يعتبر ضرورة وطنية ونضالية، وذلك وبحكم ما يمثله من شراكة وطنية عريضة، بين عديد مكونات من تنظيمات سياسية ومنظمات مدنية والشباب والمرأة وممثلي الجماهير، مما يجعل منه كيان ضرورة وطنية ومرحلية ومستقبلية، لايحدد عمره وصلاحيته بزمان ومكان محددين، وسيظل يناضل إلى تحقيق الغايات والأهداف التي تأسس من أجلها.

إنطلاقا من هذا الفهم، وسعيا لتجاوز تراكم المصاعب التي شابت مسيرة الكيان في الفترات الماضية بصفة عامة، وما بعد الإجتماع الطارئ للمجلس الوطني، في ديسمبر 2014م بصفة خاصة، طلبنا من المجلس الموقر تمديد فترة إنعقاد المؤتمر الوطني الثاني، برغم ماتمثله حالة التمديد المتكرر من إرباك ، وما تشكل من سوء فهم،  والذي ربما يمثل العبء الذي علينا تحمله،  مقارنة بالبديل الأسوء المتمثل في التخلى عن المجلس، وعناء البحث عن بديل له، آخذين في الإعتبار الجهد والوقت الذي بذل من أجل تأسيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. وذلك للأسباب التالية :

1. نفاد الزمن الذي كان مقررا في التمديد الأول ( ديسمبر 2015م)، بسبب إجتماعات وحوارات قامت بها كل من رئاسة المجلس والقوى السياسية، من اجل حل الإشكال، والحفاظ على وحدة المجلس الوطني.
2. إعطاء فرصة لكافة الجهات التي تأنس في نفسها القدرة لمعالجة الوضع الحالي لمواصلة جهودها بطريقة فردية أوثنائية أو جماعية، وذلك إلى حين إنعقاد المؤتمر الثاني.
3. تمويل المؤتمر بحاجة إلى ترتيبات ووقت كافٍ.
4. عدم إستكمال العمل التحضيري، نسبة للظروف التي مر بها المجلس في تلك الفترة.
5. الحاجة لتهيئة الأجواء المناسبة، وتعبئة العضوية المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني، وحشد الجماهير والمناصرين بما يؤدي إلى عقد مؤتمر وطني ثاني ناجح.

 

بناءا على ذلك ، وعقب مشاورات مع مكونات المجلس طلبت الرئاسة فترة تمديد إضافية لعقد المؤتمر الوطني الثاني، تبدأ في الأول من يناير لعام 2016م وإلى نهاية يوليو 2016م، وجاءت نتيجة التصويت بتجاوز نسبة  الثلثين  لصالح التمديد.

وبهذه المناسبة فإن رئاسة المجلس الوطني الإرتري، وبحكم المسئولية التاريخية التي تتحملها في السير بالمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي إلى غاياته المنشودة، وحيث أن المسئولية التاريخية تقع على عاتق الجميع، وإذا كان لمكوناته شرف التأسيس، فإن لكل إرتري غيور يسهم في مسيرة بقائه وإستمراريته، إستحقاق نيل نوط الجدارة والمؤازرة. وعليه فإن رئاسة المجلس تتوجه بمناشدتها الحارة للجماهير الإرترية قاطبة، وفروع وأقاليم المجلس بصفة خاصة ، لضرورة تضافر جهودها، وتقديم الدعم المعنوي والمادي لإنجاح عقد المؤتمر الوطني الثاني.

وفي الختام تتوجه رئاسة المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي بجزيل الشكر وعميق التقدير للدعم الذي ظلت ومازالت تقدمه إثيوبيا حكومة وشعبا للنضال الديمقراطي للشعب الإرتري، وخاصة للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي ، كما تناشد الرئاسة كافة دول العالم المحبة للسلام والديمقراطية إلى الوقوف إلى جانب النضال العادل للشعب الإرتري.

 

النصر للنضال الديمقراطي للشعب الإرتري!

النصر للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي.!

 

حاج عبد النور حاج

رئيس المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

30 ديسمبر 2015م